المليشيات ترفع أسعار الوقود بهدف إجهاض جهود الشرعية لإنقاذ العملة

أفاقت العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على زيادة جديدة في أسعار الوقود فرضتها المليشيات لتزيد من معاناة السكان في الوقت الذي واصلت فيه المليشيات الانقلابية جرائمها لإجهاض مساعي الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني الرامية إلى إعادة الاستقرار لسعر العملة المحلية.

واتهم عاملون في محطات بيع المشتقات النفطية في صنعاء مليشيا الحوثي الانقلابية التي تحتكر استيراد الوقود بأنها تسعى من خلال فرض الجرعة السعرية الجديدة إلى زيادة أرباحها لتمويلها على حساب مضاعفة معاناة السكان في الوقت الذي كانت أسعار الوقود لا تتجاوز 3500 ريال للجالون عبوة 20 لتر قبل انقلاب الجماعة على السلطة الشرعية أواخر 2014.

ومع فرض مليشيا الحوثي الانقلابية للزيادة الجديدة بات الفارق نحو 60 في المائة عن الأسعار المعمول بها في محافظة مأرب المحررة

وكانت الحكومة الشرعية أقدمت خلال الأيام الماضية على أكثر من إجراء في مسعى لإعادة استقرار السوق المصرفية والإبقاء على سعر الريال اليمني عند الحد المقبول، ومن ذلك لجوء البنك المركزي إلى استخدام الوديعة السعودية لتمويل عمليات استيراد المواد الأساسية، وتوفير العملة الصعبة للتجار بسعر أقل مما هو موجود في السوق السوداء.

كما لجأت الحكومة والبنك المركزي في عدن والسلطات المحلية في مناطق سيطرة الشرعية إلى استخدام الورقة الأمنية لكبح جماح السوق السوداء عبر إغلاق العشرات من محلات الصرافة غير المرخصة في عدن وتعز مأرب وبقية المحافظات.

غير أن استمرار السلوك الحوثي في المضاربة بالعملة واستنزاف العملة الصعبة حال دون إيتاء هذه الإجراءات ثمارها في إعادة الاستقرار إلى الأسواق، فضلا عن تغاضي الجماعة الحوثية عن وجود مئات من محلات الصرافة غير المرخصة في مناطق سيطرتها.